التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية

أكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2003 أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي، ومكانته على الصعيد العالمي، على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.

وقد أسهم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في دولة الإمارات، والبُنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وقد جسّد اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة دبي خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر 2003، المكانة المرموقة التي تتبوأها الدولة في المؤسسات المالية العالمية والمحافل الدولية. كما أكد ذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في افتتاح هذه الاجتماعات بقاعة المؤتمرات الدولية بدبي يوم 23 سبتمبر 2003 بقوله.. \"إن اختيار دولة الإمارات كمقر لعقد اجتماعات الدولييْن، يأتي تأكيداً لحقيقة أن هذه المنطقة هي جزء مهم من العالم، ولها مساهماتها البارزة في النظام الدولي متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي\".

وقد شارك في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية الكبرى، التي التأم جمعها لأول مرة في بلد عربي في الشرق الأوسط منذ تأسيس هذه المؤسسات الدولية في العام 1944، أكثر من 16 ألف شخصية من 184 دولة في العالم، الذين أشادوا بالنجاح الباهر غير المسبوق في حُسن التنظيم والترتيبات السلسة الممتازة، والحفاوة البالغة التي أُحيطوا بها. وقال السيد كاسبار فولفر رئيس مجلس المحافظين في مؤتمر صحفي عالمي بقاعة المؤتمرات الدولية بدبي في ختام هذه الاجتماعات.. \"إن سويسرا ستحتاج إلى خبرة دبي عندما تُنظم هذا المؤتمر في دورته القادمة\".

التطورات الاقتصادية
وقد أكد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في كلمته بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين.. \"إن دولة الإمارات أصبحت اليوم، والحمد لله، مفخرة بين دول العالم فيما أنجزت بناءه من مرافق أساسية متطورة وما حققته من معدلات التنمية الشاملة وفوق ذلك كله ما ننعم به، ولله الحمد، من استقرار وأمن وانفتاح\". وقال.. \"إن المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الفتية على الصعيد العالمي هي أصدق دليل على نجاح مسيرتنا الاتحادية في بلوغ أهدافها وتحقيق المأمول منها. فقد حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتراف دولي بأنها في مقدمة دول العالم سواء بالنسبة للمساعدات الخارجية أو المحافظة على البيئة أو الاهتمام برفاهية أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم. واستطاعت الدولة كذلك، وبفضل هذا التقدم الكبير الذي حققته في مختلف المرافق وما تنعم به من استقرار وسلام وأمن من أن تستضيف بكفاءة عدداً من المناسبات الدولية الكبيرة مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبطولة العالم للشباب. ولقد شهد العالم بأسره لدولة الإمارات، بمؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية وبشبابها وشاباتها، بالقدرة الفائقة على التنظيم المحكم والإدارة الناجحة لمناسبات دولية كبيرة بهذا المستوى\".

وأكدت وزارة التخطيط أن اقتصاد دولة الإمارات حقق خلال العام 2003 معدلات نُمو عالية ومتميزة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعبّر عن النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، إلى نحو 284.5 مليار درهم في العام 2003، مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام 1971، مُحقِّقاً بذلك معدل نمو سنوي بلغ 13 في المئة.

ونجحت السياسات التي اتبعتها الدولة في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متنوع الموارد لا يعتمد على عوائد النفط وحدها، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بصورة مذهلة، من 2.3 مليار درهم في العام 1972 إلى 199.2 مليار درهم في العام 2003، وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.5 في المئة.

وأصبحت القطاعات الإنتاجية غير النفطية تساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003، مقابل نحو 35.4 في المئة في العام 1972.

وانعكس هذا التطور في النمو الاقتصادي على مستويات المعيشة، حيث بلغ متوسط دخل الفرد في العام 2003 أكثر من 61 ألف درهم، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عالٍ للدخل.

وشهدت السنوات من العام 1972 إلى العام 2003 تطورات إيجابية مهمة في عملية التنمية الاقتصادية. فقد زاد الناتج المحلي للنفط من 4 مليارات و100 مليون درهم في العام 1972 إلى 84 ملياراً و900 مليون درهم في العام 2003 بمعدل نمو 10.3 في المئة. وارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية من 176 مليون درهم إلى 3 مليارات و807 ملايين درهم، بمعدل نمو 18.5 في المئة، والناتج المحلي في قطـاع الزراعة من 116 مليون درهم إلى 9 مليارات و300 مليون درهم، بمعدل نمو 15.7 في المئة، والناتج لقطاع الكهرباء والماء من 84 مليون درهم إلى 5 مليارات و500 مليون درهم، بمعدل نمو 13.8 في المئة سنوياً.

وتدفقت خلال هذه السنوات الاستثمارات الضخمة، لإرساء قاعدة متينة لنمو البُنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثلت في بناء المساكن والمباني الحكومية والموانئ والمطارات والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة من كهرباء وماء وصرف صحي، لتكون أساسا لنمو اقتصاد إنتاجي متين، حيث ارتفعت جملة الاستثمارات التي وُجهت إلى مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية من مليار و700 مليون درهم في العام 1972 إلى نحو 64 مليار درهم خلال العام 2003. واستحوذت القطاعات الإنتاجية على 30 مليار درهم، وبنسبة 46.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، بينما حظيت قطاعات الخدمات الإنتاجية على نحو 27 ملياراً و800 مليون درهم، بنسبة 43.5 بالمئة من جملة الاستثمارات، في حين حققت القطاعات الخدمية التي توليها الدولة أهمية خاصة كونها تمثل ركيزة أساسية في التنمية البشرية، استثمارات بلغت نحو 6 مليارات و200 مليون درهم وبنسبة 9.7 بالمئة.

وقد أسهمت السياسات المالية التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وارتكزت هذه السياسات على تنفيذ سياسة شفافة في الانفتاح الاقتصادي، تعتمد على نظام السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبدأت وزارة المالية والصناعة خلال العام 2003 في تنفيذ استراتيجية واضحة لتنمية موارد الدولة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، والتي تمثلت في إعداد الميزانية العامة للعام 2003 بنظام ميزانية (البرامج والأداء) الذي يقوم على ربط إعداد الميزانية بالخطط والبرامج السنوية للدولة، بما يضمن رفع مستوى الأداء والكفاءة في إدارة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

وقد قُدرت المصروفات في الميزانية العامة الاتحادية والمؤسسات والهيئات المستقلة للعام 2003، والتي تم إعدادها بنظام (البرامج والأداء) الذي تطبقه وزارة المالية والصناعة لأول مرة لذلك العام، بمبلغ 23 ملياراً و280 مليون درهم، والإيرادات بمبلغ 21 ملياراً و71 مليون درهم.

وبلغت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 39 مليون درهم، وجامعة الإمارات 770 مليون درهم، ومجمع كليات التقنية العليا 551 مليوناً و440 ألف درهم، وجامعة زايد 210 ملايين درهم، ومعهد التنمية الإدارية 13 مليوناً و480 ألف درهم، والهيئة العامة للمعلومات 21 مليوناً و150 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للبيئة 12 مليوناً و400 ألف درهم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 90 مليوناً و700 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 698 مليوناً و870 ألف درهم.

كما خُصص في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2003 مبلغ 640 مليون درهم لبرنامج زايد للإسكان، و250 مليون درهم لمؤسسة صندوق الزواج، و33 مليون درهم لهيئة تنمية الموارد البشرية، و200 مليون درهم لمؤسسة الإمارات للإعلام.

وتميزت ميزانية هذا العام بدعم ميزانيات وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والكهرباء والماء، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل والشؤون الاجتماعية، لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين. وركزت الميزانية على توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق برنامج الحكومة الإليكترونية لرفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد المالية وترشيد الإنفاق، وكذلك تنفيذ خططها لتوطين الوظائف بالجهاز الحكومي وتنمية الموارد البشرية.